فروردین‌ماه در شرایطی آخرین روز خود را پشت سر می‌گذارد که بازار فولاد کشور از رکودی که سال گذشته و در دو ماه پایانی سال به آن مبتلا شد، هنوز خارج نشده است. در تحلیل چرایی این وضعیت باید گفت بازار فولاد کشور پیش از این و در دو ماه پایانی سال با کمبود تقاضا از محل کاهش پروژه‌های عمرانی و احتمال کاهش قیمت‌ها در نتیجه نشست‌های سیاسی آخر سال 91 مواجه شد.

در آن زمان بود که تجار که گمان می‌کردند قیمت‌ها بعد از نشست آلماتی افزایش می‌یابد فروش را در بازار کاهش دادند و قیمت‌ها افزایش یافت؛ اما بعد از دور اول مذاکرات و تبلیغات وسیعی که در زمینه مثبت بودن نتایج آن منتشر شد، قیمت‌ها شروع به کاهش کرد. همان زمان انبارها از ترس کاهش بیشتر قیمت‌ها خالی و کالا روانه بازار می‌شد و این روند در بورس کالا نیز مشابه بود، اما این بار خریداران انتظار داشتند قیمت‌ها روند معکوسی را شروع کند و شاهد افت قیمت‌های بیشتری باشیم. به علاوه چون پایان سال بود، دوگانگی در عرضه و تقاضا با میل کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار حاکم بود؛ به طوری که تجار برای تامین نقدینگی پایان سال خود به دنبال فروش موجودی‌های خود بودند و این یعنی عرضه افزایشی بود و در عین حال، متقاضیان بازار به دلیل کاهش تقاضای پروژه‌ای (تقاضا فقط در این ایام مصرفی و محدود بود) دنبال خرید کالا نبودند و این به معنای افت تقاضا در بازار بود. نتیجه این شد که قیمت‌ها به شدت افت کند. این در حالی بود که در بازار شمش فولاد هم شرایط مشابهی بود تا جایی که در روزهای آخر سال هم بر خلاف روال همیشگی بازار، حتی انبارها برای خریدهای سال جدید پر نشد و سال 91 با همین منوال به پایان رسید. 
اما این بار انتظار این بود که قیمت‌ها با آغاز سال جدید و با پایان یافتن مذاکرات دوم آلماتی افزایش یابد؛ مخصوصا آنکه نتایج این نشست چیزی نبود که بازار انتظار داشت و در عین حال قیمت ارز نیز دیگر روند کاهشی نداشت و تقریبا ثابت مانده بود؛ اما باز هم خبری نشد و بازار ساکن نوساناتی محدود داشت و خرید و فروش‌ها بیشتر دست به دست شدن کالاها بود، حتی معاملات بورس نیز از رونق چندانی برخوردار نبود؛ به طوری که عرضه‌هایی از جنس شمش و تختال با 50 درصد تقاضا- به طور میانگین- مواجه می‌شدند و مقاطع هم اکثرا تقریبا مشتری نداشت. گفت‌وگوی خبرنگار دنیای اقتصاد با فعالان بازار حکایت از آن دارد که بازار متاسفانه دوباره با رکود روانی مواجه شده و این بار انتظار معامله‌گران آن است که نتایج انتخابات باید مشخص شود تا درباره برنامه‌های آتی کشور و سیاست‌هایی که به‌خصوص در حوزه بازارهای کالایی اتخاذ می‌شوند، مشخص گردد. این در حالی است که هنوز تکلیف بودجه نیز روشن نشده و پروژه‌های عمرانی تامین اعتبار نشده‌اند و تا زمانی که سند هزینه و درآمد دولت معلوم نباشد، انتظارات فعالان بازار مسیر مشخصی را طی نخواهد کرد و اصولا نمی‌توان بازار را بر اساس انتظارات پیش‌بینی کرد، این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که این نکته را اضافه کنیم که بازار در حال حاضر با تقاضای انباشته بالایی مواجه است و هر خبر جدیدی در رابطه با تصویب بودجه و مندرجات آن، رییس‌جمهور آینده و برنامه‌های آن، قیمت ارز و مسیر آن و در نهایت سیاست‌های دولت در چند ماه پیش رو تا پایان عمر دولت، می‌تواند بر روی تصمیمات معامله‌گران اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان اثر بگذارد. تنها به عنوان یک نمونه انتشار خبر بهره مالکانه 5 برابری دولت در بودجه سال جاری کافی بود که نگرانی‌های عمیقی از نحوه افزایش قیمت سنگ آهن و در نتیجه فولاد تولید داخل شکل بگیرد که حتی در خبرها آمده بود که این موضوع به کاهش بهای سهام شرکت‌های سنگ آهنی منجر شده، در حالی که قیمت جهانی این محصول در بازارهای معتبر روند نزولی را طی کرده و در مقایسه با تابستان حتی کاهش 30 تا 40 درصدی را تجربه کرده است. دولت در لایحه بودجه درآمد 600 میلیارد تومانی از محل حق انتفاع برداشت از معادن پیش‌بینی کرده است، در حالی که این رقم در بودجه 91 صد و بیست میلیارد تومان بوده است. 
در عین حال خبرهایی نیز از اجرای فاز دیگری از هدفمندی یارانه‌ها باعث شده پیش‌بینی‌ها از قیمت فولاد و مقاطع برای نیمه دوم سال افزایشی باشد و این در حالی است که افزایش قیمت قراضه نیز در ماه‌های اخیر مطرح بود که به افزایش قیمت تمام شده بازار منجر شده است، اما همه این موضوعات زمانی که به کمبود تقاضا برمی‌خوریم متوقف شده و نشانه‌ای از منطق در بازار را با خود به همراه ندارد. 
در تحلیل اقتصاد خرد این موضوع باید گفت بنگاه‌های تولیدکننده محصولات فولادی به خصوص بنگاه‌های خصوصی با شرایط پیچیده‌ای مواجهند که این شرایط می‌تواند تولید را غیرموجه سازد، چراکه در شرایطی هزینه‌های تولید افزایشی است که تولیدکننده قادر نیست هزینه‌ها را از بازار تأمین کند و با توجه به محدودیت‌های نقدینگی، این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم توقف تقاضا تولیدکنندگان به صورت موقت مجبور به توقف خطوط تولید خود شوند. در حال حاضر البته بسیاری از تولیدکنندگان با استناد به اینکه نمی‌شود خطوط تولید را متوقف کرد از خریدهای جزئی خود به منظور تامین بخشی از هزینه‌های پرسنل و خطوط تولید خبر می‌‌دهند، اما این امر اصلا به معنای رونق بازار و صنعت فولاد نیست. 
به طور کلی فروش شمش در ماه فروردین از 22 این ماه آغاز شد و عرضه اول شرکت فولاد خوزستان به میزان 60 هزار تن و به قیمت پایه 15 هزار و 700 ریال با تقاضای 50 هزار تنی مواجه شد و با قیمت پایه به فروش رسید. این قیمت تا پایان ماه برای این محصول ثابت ماند. روزهای 27 و 28 ماه اول سال نیز شمش توسط همین شرکت عرضه شد که کل عرضه این دو روز 110 هزار تن ثبت شده که برای آن حدود 100 هزار تن تقاضا شکل گرفت. در این دو روز این پیش‌بینی به وجود آمد که ممکن است خریدها به دلیل تقاضای بازار افزایش یافته باشد و دوران رکود بازار به پایان رسیده، اما توقف خرید مقاطع در روزهای بعد نشان داد تقاضای بازار واقعی نیست و خریدها توسط تجار و برای جلوگیری از افت قیمت‌ها شکل گرفته است به طوری که قیمت میانگین شمش در فروردین ماه از هزار و 580 تومان به هزار و 750 تومان در 29 فروردین رسید. 

منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد

31 فروردین ماه