اعمال سیاست‌های لحظه‌ای و تلخ کامی سنگ‌آهنی‌ها

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: در ادامه داستان دنباله دار وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن با رایزنی‌های صورت گرفته میان سازمان توسعه تجارت و انجمن تولید و صادر‌کنندگان سنگ‌آهن، تعرفه 40 درصدي صادرات اين محصول به طور موقت لغو شده و قرار است به زودی کارگروهی تخصصی به منظور تعیین تکلیف نهایی این موضوع تشکیل شود. 

عباس معمارنژاد، رییس‌کل گمرک نيز درباره بخشنامه عوارض صادرات سنگ‌آهن توضیح داد: 25 آذر سال گذشته بخشنامه عوارض 40 درصدی روی صادرات سنگ‌آهن در سایت گمرک برای اطلاع‌رسانی قرار گرفت. 
تفسیری که گمرک از این بخشنامه کرده بود به این ترتیب بود که سنگ‌آهن دانه‌بندی شده هم مشمول عوارض 40 درصدی قرار می‌گیرد که به دلیل این تفاوت تفسیر مشکلاتی در یک ماه گذشته برای صادرکنندگان به وجود آمد. اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که نباید پیش از بروز چنین اتفاقاتی با یک رویکرد درست از آن جلوگیری كرد؟
لزوم بازنگری در مسیری نادرست 
يكي از فعالان اين حوزه با اشاره به اینکه اتحادیه تولید و صادرکنندگان سنگ‌آهن از سال 89 با مساله دریافت عوارض درگیر بوده است در این رابطه گفت: اعتقاد صادرکنندگان این حوزه بر این است که خام فروشی در راستای توسعه اقتصادی کشور نبوده و توجیه‌پذیر نیست. دریافت عوارض هم از این منظر که به عنوان سدی در برابر خام فروشی عمل می‌کند شاید مفید باشد، اما تا زمانی که بسترسازی‌های لازم در این مسیر صورت نگرفته بدیهی است این اقدام تنها به نتیجه‌ای که ختم می‌شود کاهش تولید و صادرات، تعدیل بیش از پیش نیروی کار فعال در حوزه سنگ‌آهن و در نهایت تعطیلی کارگاه‌های ضعیف تر خواهد بود. مسعود رازفر خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعرفه‌های سنگ‌آهن صادراتی به نحو صحیحی قابل تمایز نیستند به گونه‌ای که تعرفه‌های کنسانتره و سنگ‌آهن معادن با آنچه که در گمرک وجود دارد متفاوت هستند با این شرایط چطور می‌توان با ناهماهنگی موجود بین این دو بخش اقدام به اخذ عوارض آنهم به شکلی صحیح کرد؟
وی همچنین تصریح کرد: ابتدا لازم است تا ظرفیت‌های تولید کنسانتره و گندله کشور در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده تعیین شود. همچنین مشخص شود سنگ‌آهن مورد نیاز مصرف داخلی باید در چه گرید، سایز و تناژی باشد. در این صورت با برآورد صحیح نیاز داخل طبیعی است که مازاد بر آن باید صادر شود. به هرحال آنچه که از ظواهر امر برمی‌آید آن است که با اخذ عوارضی به این میزان عملا تیشه بر ریشه صادرات می‌زنیم و بسیاری از واحدهای خصوصی فعال در زمینه تولید و صادرات سنگ‌آهن را در معرض ریسک‌های بی‌شماری قرار می‌دهیم. 
رازفر ادامه داد: در حال حاضر کل تولید بخش خصوصی در مقابل تولید معادن دولتی و نیمه دولتی ناچیز است، اما با فرآوری سنگ‌آهن، ارزش افزوده‌ای در این میان حاصل شده که در نتیجه آن ارزآوری بالایی برای اقتصاد کشور به ارمغان آمده است. از سوی دیگر کشورمان تنها حدود 2 درصد از واردات سنگ‌آهن چین را به خود اختصاص داده است. در نتیجه هزینه‌های ناشی از چنین اقدامی نه تنها ممکن است همین میزان از بازار صادراتی را از ما بگيرد، بلکه ارز حاصل از این صادرات را نیز با دست خود از میان می‌بریم.
رفتارهای غیرکارشناسانه 
و توقف صادرات
مدیرعامل يكي از شركت‌هاي معدني فعال در حوزه سنگ آهن هم در خصوص موضوع اخذ عوارض از سنگ‌آهنی‌ها گفت: به طور مستقیم و غیرمستقیم در حدود 6 میلیون نفر از نیروی کار کشور با بخش معدن ارتباط شغلی دارند. این اقدام جدید گمرک که بدون هماهنگی قبلی و اطلاع‌رسانی صحیح صورت گرفته است بسیاری از جمعیت فعال در این حوزه را با مخاطره شغلی مواجه می‌سازد. وي ادامه داد: سال گذشته صادرات سنگ در حدود 3 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است، اما در نتیجه چنین اقدامی معدن‌‌کاران و واحدهای فعال در زمینه تولید و صادرات سنگ‌آهن با مخاطرات فراوانی به واسطه توقف و کاهش صادرات مواجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در این حوزه با یک برنامه‌ریزی چند ساله، صرف سرمایه‌های شخصی و تسهیلاتی که در این راه به کار گرفته و با تحمل مشکلات بیشماری از قبیل سختی تامین قطعات یدکی، تکنولوژی قدیمی و غالبا از رده خارج، مشکل جاده‌سازی تا معدن مورد نظر، مسائل زیست محیطی و مواردی از این دست در راه تولید و صادرات سنگ‌آهن پا گذاشته است. 
با اخذ عوارضی به این میزان بسیاری از واحدهای شکننده‌تر چاره‌ای به جز توقف صادرات و تعطیلی واحد تولیدی و تعدیل نیرو ندارند.
وي همچنين افزود: در حالی که مدام بر لزوم حمایت از تولید داخلی در شرایط سخت تحریم‌ها تاکید کرده و توسعه صادرات غیرنفتی را به منظور رهایی از وابستگی به دلارهای نفتی یادآور می‌شویم پس چرا با یک اقدام غیرکارشناسانه طیف وسیعی از فعالان این حوزه را با مشکل مواجه می‌سازیم؟ در حال حاضر روزانه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سنگ‌آهن خسارات سنگینی را به خاطر معطل شدن کشتی‌ها متحمل می‌شوند، این در حالی است که ضررهای بعضا سنگین‌تری هم در صورت ادامه این روند بر پیکره این صنعت فرود خواهد آمد. 

منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد